حول مشروع تنظيم العشوائيات في جدة، أوضح رئيس لجنة الطرق والدراسات المرورية رئيس لجنة متابعة مشروع خزام الدكتور عبدالرحمن يماني في وقت سابق أنه بدئ في إخلاء المساكن في إطار الأحياء التي يتناولها مشروع تنظيم العشوائيات في جدة، وتم تثمين العقارات حسب النظام المطبق في عموم عمليات التثمين والتعويض في المملكة وبمشاركة عقاريين.
وقال يماني إنه عند وضع تقديرات اللجنة واكتمالها بعد زيارتها الميدانية، سيتم تعويض ملاك العقار إما عن طريق الدفع الفوري، مع مراعاة أن تكون الصكوك الخاصة بالعقار سليمة، أو إعطاء المالك فرصة للمساهمة في المشروع، إذ ستكون البداية من حي البلد ثم السبيل ثم النزلة (منطقة قصر خزام) التي يقطنها 50 ألف نسمة فقط وفيها ثمانية آلاف عقار.
وأضاف أن الشركة المطورة رصدت مبلغ 100 مليون ريال كدعم يستفيد منه السكان من ذوي الدخل المحدود الذين سيتم نزع ملكياتهم، ولا تكفي التعويضات الخاصة بهم لتوفير سكن ملائم، كما تعهدت بمساعدة تلك الفئة في الحصول على قروض من البنك العقاري تضاف إلى قيمة التعويض الخاص بهم، وفي حال عدم مطابقة الشروط والضوابط الخاصة ببنك التسليف عليهم، سيتم مساعدتهم بتوفير السكن البديل الملائم، إذ سيتم بناء مساكن بديلة في أماكن قريبة وتمليكها لهم بشكل ميسر.
وأشار إلى أن هناك ترتيبات خاصة بأصحاب المحال التجارية في المناطق العشوائية التي تضمن لهم حقوقهم، حيث أكد المطورون وجود تعويضات لملاك المحال التجارية بقيمة دخل المحل لثلاثة أعوام، بحيث لا تزيد على 60 ألف ريال، كما أن هناك تشاورا بين اللجنة والشركة المطورة لدراسة أوضاع المستأجرين للمحال التجارية، وإمكانية إعطائهم الأولوية في استئجار المحال التي سيتم إنشاؤها.
وكان المهندس خالد عقيل وكيل الأمين للخدمات في أمانة محافظة جدة قد أوضح أن المرحلة الأولى من تطوير المناطق العشوائية، تشمل حصر المنازل المعدة للسكن الفعلي وليست أحواشا أو استراحات في أحياء بريمان الشعبي وبني مالك وبترومين، حيث يبلغ عدد المنازل عشرة آلاف منزل في الأحياء الثلاثة، تقدر المنازل التي بدون صكوك بستة آلاف منزل تقريبا، ويبلغ عدد المنازل بدون صكوك في مدينة جدة 200 ألف منزل في 50 حيا عشوائيا، مشيرا إلى أن الأمانة حددت 24 مكتبا هندسيا لرفع ستة آلاف منزل في ثلاثة أحياء لعمل قاعدة بيانات الملكية وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي نص على وضع حلول جذرية لقضية الأحياء العشوائية، ونفى أن الأمانة تمنح صكوكا وأنها ليست الجهة الشرعية لمنح الصكوك، بل تعمل على التنظيم والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن عملية منح الصكوك راجعة لولي الأمر، ودور الأمانة هو تحديد المستفيدين.
وشدد بسام أخضر عضو المجلس البلدي في جدة أن على الأمانة حل الإشكاليات التي يتعرض لها المواطنون في تلك الأحياء، والكشف بكل شفافية عن الآلية المتبعة في نزع الملكيات وحجم التعويضات للمواطنين، وتحديد ذلك بالتواريخ؛ حتى يعرفوا كيف يمكنهم التصرف، فهناك أحياء ما زالت في الخطة لتطويرها ونزع الملكيات فيها بالتعويض.
تعويضات لذوي الدخل المحدود
العرض العادي
