أصدرت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة حكما بإلغاء قرار لجنة تقدير نزع الملكيات، التابعة لهيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وألزمتها بإعادة تقدير قيمة المتر للمساكن المزالة في حي باب التمار في المدينة المنورة. كما تضمن الحكم إلزام اللجنة بدفع أجرة المثل عن المدة الزمنية الواقعة بين صدور قرار نزع الملكيات والمباشرة بإزالة المساكن في باب التمار في المنطقة المركزية في المدينة المنورة. وأصدرت المحكمة الإدارية حكمها المبدئي في الجلسة الأخيرة التي عقدت أمس في حضور ممثل الادعاء المحامي طاهر البلوشي، ومندوب وزارة المالية، ومندوبين من الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، ومنحت الجهة المدعى عليها مهلة 30 يوما للاعتراض على الحكم، فيما حدد القاضي منتصف جمادى الأولى المقبل موعدا لتسلم صك الحكم. وأوضح محامي الادعاء طاهر البلوشي لـ «عكاظ»، أن الحكم الصادر أمس كان منصفا للمدعين الذين تظلموا من قرار اللجنة، بعد أن منحتهم سعرا غير عادل مقابل نزع أملاكهم في المنطقة، على رغم أنها تحظى بطبيعة استثمارية وتجارية وسكنية من الدرجة الأولى.
وقال المحامي البلوشي: «يتراوح سعر المتر المقدر من قبل لجنة تقدير نزع الملكيات بين 10 و15 ألف ريال للمتر المربع، فيما طالبنا في الدعوى المقامة بـ 50 ألفا وفقا للأهمية التاريخية والمكانية للمنطقة المزالة».
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090415/Con20090415270675.htm

انشالله نشوف هذا الحكم بجدة بارك الله مجهودك يالغالي

يا اخوتي

ياليت احد يتصل بهذا المحامي ليتفاهم معاه ....