عطار
20-08-2008, 04:15 PM
http://i35.tinypic.com/avnfps.jpg
أكد الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المملوكة لأمانة محافظة جدة طارق التلمساني، أن تعويضات مشروع تطوير منطقة خزام ستقدر عبر لجنة مستقلة مكونة من عدة جهات حكومية وأهلية. وقال في حديث لـ "الوطن" إن الشركة المطورة للمنطقة ستمنح السكان عاماً هجرياً لإخلاء مساكنهم، مبينا أن هناك لجنة شرعية لإبداء الرأي الشرعي في التعامل مع الأشكال المختلفة للملكيات بالمنطقة بما يحفظ حقوق المواطنين من جهة، والشركة المطورة والمنفذة من جهة أخرى، ويسرع من عملية التطوير.
وفيما يلي نص الحوار:
* ما هي الآليات المتبعة لتقدير التعويضات؟. وكيف ستتم؟. وأين وصلت؟.
- هناك لجنة تقدير مستقلة مكونة من عدة جهات من القطاعين الحكومي والخاص (وزارة العدل، وزارة المالية، محافظة جدة، أمانة محافظة جدة، اثنين من ذوي الخبرة، مندوب عن الجهة المستفيدة) تقوم بوضع معايير التقدير وتعويض الملاك، وذلك بالتزامن مع قيام فرق متخصصة بالمسح العقاري، ومن ثم تقدير قيمة جميع الوحدات العقارية من أراض وإنشاءات، ومن معايير التقييم موقع الملكية وتاريخ البناء ونوعية مواد البناء الأساسية المستخدمة في بناء العقار (خرسانة، طين، حديد .. إلخ).
ويمكن القول إن التقدير في مراحل متقدمة حيث تم وضع معايير التقدير، ويجري استكمال مهمة مسح العقارات في المنطقة.
مراحل المشروع
* وماذا عن مراحل مشروع التطوير والمدى الزمني المتوقع لتنفيذه؟.
- مشروع التطوير يمر بخمس مراحل، الأولى هي مرحلة المسح العقاري وآلية تعويض الملاك حيث تقوم لجنة تقدير التعويضات بتقدير أقيام جميع الوحدات العقارية من أراض وإنشاءات وتعويض ملاكها حسب الخيارات الثلاثة المتاحة (مساهمة، تعويض نقدي، بيع للغير).
أما المرحلة الثانية فتختص بإعداد المخطط الرئيسي للمشروع حيث تقوم الشركة المطورة بإعداد وتقديم عرض أولي للمخطط العام لمنطقة التطوير للأمانة، لتقدم الأمانة ملاحظاتها ثم تقديم المخطط النهائي للاعتماد، ثم التصاميم التفصيلية للبنية التحتية والبنيات الأساسية.
أما المرحلة الثالثة فتتعلق بتجهيز الموقع (إزالة الأنقاض) حيث تنسق شركة التطوير مع الأمانة والجهات الأمنية لإخلاء وإزالة المباني وتنظيم الموقع حسب المخطط الرئيسي للمشروع. وستبلغ الشركة المطورة الملاك والمستأجرين بشتى فئاتهم بتاريخ الإخلاء والإزالة والهدم على أن يمهلوا فترة لا تزيد على سنة هجرية.
وتختص المرحلة الرابعة بتملك وبناء مواقع الخدمات العامة حيث تقوم الجهات المعنية بالخدمات باستكمال شراء ما يخصها من الأراضي المخصصة لها وفق المخطط الرئيسي للمشروع المعتمد لمنطقة التطوير، وتبدأ بناء الأراضي المخصصة لها حال إنهاء تملكها. أما المرحلة الخامسة والأخيرة فهي مرحلة التنفيذ حيث تنفذ شركة التطوير المشروع بناء على خطة مرحلية للتنفيذ مدعمة بالجدول الزمني التفصيلي لتنفيذ جميع المراحل. وقد يتزامن تنفيذ مرحلة أو أكثر مع مراحل أخرى وفق ما يتلاءم مع تقدم عملية التطوير.
وبعد الانتهاء من مرحلة إعداد المخطط العام لتطوير منطقة المشروع، والتعريف بالعقارات المطلوبة لعملية التطوير وتقدير تعويضاتها، يتم إخطار الملاك والمستأجرين بشتى فئاتهم بتاريخ الإخلاء والإزالة حسب مراحل تنفيذ المشروع حيث يعتمد تاريخ الإزالة على المرحلة التطويرية للمشروع.
وسيحدد موقع البداية لاحقا بعد اعتماد الخطة التنفيذية المرحلية لمشروع التطوير حيث سيتضح من خلاله كافة مراحل التطوير من البداية حتى النهاية. وفيما يتعلق ببرنامج التعويض الزمني فهو يعتمد أيضا على المخطط، حيث سيتضح من خلاله المناطق التي سيشملها التطوير، وسيتم تعويض أصحابها الذين يملكون وثائق الملكية أو أصدرت لهم وثائق ملكية أو حيازة بناء على القيمة المقدرة من لجنة التعويض قبل الشروع في إزالتها حسب مراحل التطوير المعتمدة.
تعويض عن الأنقاض
* وكيف سيتم تعويض أصحاب العقارات التي لا يوجد لها صكوك شرعية؟.
- ملاك العقارات الذين لا يوجد لديهم صكوك على عقاراتهم، يتاح لهم خلال الستين يوما المعلنة، تسجيل ما يملكونه من أنقاض، وذلك بتقديم آخر فاتورة كهرباء للمبنى، إضافة إلى تصوير الموقع وصورة من الهوية. ويتم تحديد مساحة الأنقاض وفق نتائج الرفع المساحي الجاري عمله لكافة العقارات الموجودة داخل منطقة التطوير، ويعوض
هؤلاء الملاك عن الأنقاض التي يملكونها فقط كون الأرض ليست ملكا لهم فهم شيدوا الأبنية أو اشتروها بدون مستندات شرعية. وتقدر قيمة مثل هذه العقارات حسب مواد البناء وتاريخ البناء وجودة البناء، وهي معايير تحددها لجنة تقدير التعويضات المستقلة.
المرافق العامة
* وماذا عن المرافق العامة مثل المدارس والمستشفيات أو المستوصفات الحكومية أو الخاصة؟.
- المخطط العام الجاري الإعداد له يحدد الخدمات التي يحتاجها المشروع ومواقعها وفق معايير التخطيط المعتمدة، وكذلك تحديد الخدمات القائمة والمطلوب بقاؤها أو توسعتها أو المطلوب توفيرها ضمن منطقة المشروع لتكوين أحياء متكاملة الخدمات. وسوف يتم التنسيق مع الجهات المعنية بهذه الخدمات حال اكتمال المخطط العام.
تهيئة الرأي العام
* وكيف تقوم الشركة بتهيئة الرأي العام في هذا الشأن؟.
- تقوم الأمانة وشركة جدة للتنمية وشركة قصر خزام مجتمعة بتهيئة الرأي العام وتبيان أسباب معالجة العشوائية ومراحلها وآليات تقدير تعويض الملكيات وحقوق الملاك، بما في ذلك ملاك الأنقاض والخيارات المتاحة أمامهم إلى غير ذلك من الأمور.
أما بالنسبة لعملية نزع الملكيات، فستتم في مرحلة واحدة وبأسرع وقت بالنسبة للعقارات المشمولة بالمخطط التطويري. أما الإزالة والهدم فيتمان على مراحل حسب مرحلة التنفيذ المقترحة من شركة التطوير والمعتمدة من الأمانة.
عقارات بلا ملاك
* وما هي آلية التعامل مع العقارات التي لا يوجد لها ملاك إذا ظهر ذلك من خلال الدراسات الميدانية والمسح الميداني؟.
- في كل منطقة سكنية عشوائية كانت أو غير عشوائية، تكون هناك عقارات يتعذر التعرف على ملاكها أو الوصول إليهم، وفي سبيل معالجة مثل تلك الحالات سيتم الإعلان عن الملكيات التي تعذر التعرف على ملاكها أو عدم مراجعتهم لتسجيلها لمعالجة ما يستوجب التعامل معها. كما سيتم تكوين لجنة شرعية من المحكمة الشرعية وكتاب العدل وعضوية مندوب من الأمانة أو شركة جدة للتنمية والتطوير
العمراني، تتولى مراجعة الجوانب الشرعية للملكيات الواقعة في منطقة التطوير حيث تبدي اللجنة الرأي الشرعي في التعامل مع الأشكال المختلفة للملكيات بالمنطقة، بما يحفظ الحقوق ويسرع من عملية التطوير. ويكون من اختصاص اللجنة استكمال الإجراءات الشرعية المطلوبة بالإفراغ لصالح الجهة التي تحدد حسب آلية التطوير ومقتضياته لجميع العقارات المشمولة بالمشروع، وتذليل كافة العقبات التي تعترض ذلك ومنها معالجة الأملاك غير المعروف أصحابها.
المنشآت الحيوية
* وما مصير بعض المباني الحيوية الموجودة في المنطقة مثل مقر البنك الإسلامي للتنمية، ومبنى الإذاعة والتلفزيون، والسفارة السودانية؟.
- هناك عقارات لن يتم هدمها مثل البنك الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومسجد الملك سعود وبرج التلفزيون وبرج المياه وقصر خزام، حيث أن العديد منها تقدمت بطلبات توسعة تمت الموافقة عليها، على اعتبار أن هذه العقارات ثوابت رسمية في منطقة خزام ، كما أن هناك عقارات لن يشملها التطوير وستبقى كما هي، وستحقق نموا في أسعارها نتيجة تطوير المنطقة ومعالجة مشاكل العشوائية السابقة، وقد يكون مبنى السفارة السودانية منها.
تنسيق مع هيئة السياحة
* وما رأيكم في أن هناك مشروعا مماثلا للهيئة العامة للسياحة لترميم قصور الملك سعود؟.
- هناك تنسيق بين الهيئة العامة للسياحة وأمانة محافظة جدة لتحقيق الرؤى المشتركة بين الجانبين ومنها الأهمية الثقافية لمنطقة قصر خزام، حيث يتم تكوين مفهوم تخطيطي مناسب لمنطقة خزام يأخذ في الاعتبار أهميتها الثقافية والعمرانية وكذلك النهوض بالمواقع التاريخية بمنطقة التطوير وتطويرها كمواقع جذب سياحي مستدام.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2882&id=66912&groupID=0
أكد الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المملوكة لأمانة محافظة جدة طارق التلمساني، أن تعويضات مشروع تطوير منطقة خزام ستقدر عبر لجنة مستقلة مكونة من عدة جهات حكومية وأهلية. وقال في حديث لـ "الوطن" إن الشركة المطورة للمنطقة ستمنح السكان عاماً هجرياً لإخلاء مساكنهم، مبينا أن هناك لجنة شرعية لإبداء الرأي الشرعي في التعامل مع الأشكال المختلفة للملكيات بالمنطقة بما يحفظ حقوق المواطنين من جهة، والشركة المطورة والمنفذة من جهة أخرى، ويسرع من عملية التطوير.
وفيما يلي نص الحوار:
* ما هي الآليات المتبعة لتقدير التعويضات؟. وكيف ستتم؟. وأين وصلت؟.
- هناك لجنة تقدير مستقلة مكونة من عدة جهات من القطاعين الحكومي والخاص (وزارة العدل، وزارة المالية، محافظة جدة، أمانة محافظة جدة، اثنين من ذوي الخبرة، مندوب عن الجهة المستفيدة) تقوم بوضع معايير التقدير وتعويض الملاك، وذلك بالتزامن مع قيام فرق متخصصة بالمسح العقاري، ومن ثم تقدير قيمة جميع الوحدات العقارية من أراض وإنشاءات، ومن معايير التقييم موقع الملكية وتاريخ البناء ونوعية مواد البناء الأساسية المستخدمة في بناء العقار (خرسانة، طين، حديد .. إلخ).
ويمكن القول إن التقدير في مراحل متقدمة حيث تم وضع معايير التقدير، ويجري استكمال مهمة مسح العقارات في المنطقة.
مراحل المشروع
* وماذا عن مراحل مشروع التطوير والمدى الزمني المتوقع لتنفيذه؟.
- مشروع التطوير يمر بخمس مراحل، الأولى هي مرحلة المسح العقاري وآلية تعويض الملاك حيث تقوم لجنة تقدير التعويضات بتقدير أقيام جميع الوحدات العقارية من أراض وإنشاءات وتعويض ملاكها حسب الخيارات الثلاثة المتاحة (مساهمة، تعويض نقدي، بيع للغير).
أما المرحلة الثانية فتختص بإعداد المخطط الرئيسي للمشروع حيث تقوم الشركة المطورة بإعداد وتقديم عرض أولي للمخطط العام لمنطقة التطوير للأمانة، لتقدم الأمانة ملاحظاتها ثم تقديم المخطط النهائي للاعتماد، ثم التصاميم التفصيلية للبنية التحتية والبنيات الأساسية.
أما المرحلة الثالثة فتتعلق بتجهيز الموقع (إزالة الأنقاض) حيث تنسق شركة التطوير مع الأمانة والجهات الأمنية لإخلاء وإزالة المباني وتنظيم الموقع حسب المخطط الرئيسي للمشروع. وستبلغ الشركة المطورة الملاك والمستأجرين بشتى فئاتهم بتاريخ الإخلاء والإزالة والهدم على أن يمهلوا فترة لا تزيد على سنة هجرية.
وتختص المرحلة الرابعة بتملك وبناء مواقع الخدمات العامة حيث تقوم الجهات المعنية بالخدمات باستكمال شراء ما يخصها من الأراضي المخصصة لها وفق المخطط الرئيسي للمشروع المعتمد لمنطقة التطوير، وتبدأ بناء الأراضي المخصصة لها حال إنهاء تملكها. أما المرحلة الخامسة والأخيرة فهي مرحلة التنفيذ حيث تنفذ شركة التطوير المشروع بناء على خطة مرحلية للتنفيذ مدعمة بالجدول الزمني التفصيلي لتنفيذ جميع المراحل. وقد يتزامن تنفيذ مرحلة أو أكثر مع مراحل أخرى وفق ما يتلاءم مع تقدم عملية التطوير.
وبعد الانتهاء من مرحلة إعداد المخطط العام لتطوير منطقة المشروع، والتعريف بالعقارات المطلوبة لعملية التطوير وتقدير تعويضاتها، يتم إخطار الملاك والمستأجرين بشتى فئاتهم بتاريخ الإخلاء والإزالة حسب مراحل تنفيذ المشروع حيث يعتمد تاريخ الإزالة على المرحلة التطويرية للمشروع.
وسيحدد موقع البداية لاحقا بعد اعتماد الخطة التنفيذية المرحلية لمشروع التطوير حيث سيتضح من خلاله كافة مراحل التطوير من البداية حتى النهاية. وفيما يتعلق ببرنامج التعويض الزمني فهو يعتمد أيضا على المخطط، حيث سيتضح من خلاله المناطق التي سيشملها التطوير، وسيتم تعويض أصحابها الذين يملكون وثائق الملكية أو أصدرت لهم وثائق ملكية أو حيازة بناء على القيمة المقدرة من لجنة التعويض قبل الشروع في إزالتها حسب مراحل التطوير المعتمدة.
تعويض عن الأنقاض
* وكيف سيتم تعويض أصحاب العقارات التي لا يوجد لها صكوك شرعية؟.
- ملاك العقارات الذين لا يوجد لديهم صكوك على عقاراتهم، يتاح لهم خلال الستين يوما المعلنة، تسجيل ما يملكونه من أنقاض، وذلك بتقديم آخر فاتورة كهرباء للمبنى، إضافة إلى تصوير الموقع وصورة من الهوية. ويتم تحديد مساحة الأنقاض وفق نتائج الرفع المساحي الجاري عمله لكافة العقارات الموجودة داخل منطقة التطوير، ويعوض
هؤلاء الملاك عن الأنقاض التي يملكونها فقط كون الأرض ليست ملكا لهم فهم شيدوا الأبنية أو اشتروها بدون مستندات شرعية. وتقدر قيمة مثل هذه العقارات حسب مواد البناء وتاريخ البناء وجودة البناء، وهي معايير تحددها لجنة تقدير التعويضات المستقلة.
المرافق العامة
* وماذا عن المرافق العامة مثل المدارس والمستشفيات أو المستوصفات الحكومية أو الخاصة؟.
- المخطط العام الجاري الإعداد له يحدد الخدمات التي يحتاجها المشروع ومواقعها وفق معايير التخطيط المعتمدة، وكذلك تحديد الخدمات القائمة والمطلوب بقاؤها أو توسعتها أو المطلوب توفيرها ضمن منطقة المشروع لتكوين أحياء متكاملة الخدمات. وسوف يتم التنسيق مع الجهات المعنية بهذه الخدمات حال اكتمال المخطط العام.
تهيئة الرأي العام
* وكيف تقوم الشركة بتهيئة الرأي العام في هذا الشأن؟.
- تقوم الأمانة وشركة جدة للتنمية وشركة قصر خزام مجتمعة بتهيئة الرأي العام وتبيان أسباب معالجة العشوائية ومراحلها وآليات تقدير تعويض الملكيات وحقوق الملاك، بما في ذلك ملاك الأنقاض والخيارات المتاحة أمامهم إلى غير ذلك من الأمور.
أما بالنسبة لعملية نزع الملكيات، فستتم في مرحلة واحدة وبأسرع وقت بالنسبة للعقارات المشمولة بالمخطط التطويري. أما الإزالة والهدم فيتمان على مراحل حسب مرحلة التنفيذ المقترحة من شركة التطوير والمعتمدة من الأمانة.
عقارات بلا ملاك
* وما هي آلية التعامل مع العقارات التي لا يوجد لها ملاك إذا ظهر ذلك من خلال الدراسات الميدانية والمسح الميداني؟.
- في كل منطقة سكنية عشوائية كانت أو غير عشوائية، تكون هناك عقارات يتعذر التعرف على ملاكها أو الوصول إليهم، وفي سبيل معالجة مثل تلك الحالات سيتم الإعلان عن الملكيات التي تعذر التعرف على ملاكها أو عدم مراجعتهم لتسجيلها لمعالجة ما يستوجب التعامل معها. كما سيتم تكوين لجنة شرعية من المحكمة الشرعية وكتاب العدل وعضوية مندوب من الأمانة أو شركة جدة للتنمية والتطوير
العمراني، تتولى مراجعة الجوانب الشرعية للملكيات الواقعة في منطقة التطوير حيث تبدي اللجنة الرأي الشرعي في التعامل مع الأشكال المختلفة للملكيات بالمنطقة، بما يحفظ الحقوق ويسرع من عملية التطوير. ويكون من اختصاص اللجنة استكمال الإجراءات الشرعية المطلوبة بالإفراغ لصالح الجهة التي تحدد حسب آلية التطوير ومقتضياته لجميع العقارات المشمولة بالمشروع، وتذليل كافة العقبات التي تعترض ذلك ومنها معالجة الأملاك غير المعروف أصحابها.
المنشآت الحيوية
* وما مصير بعض المباني الحيوية الموجودة في المنطقة مثل مقر البنك الإسلامي للتنمية، ومبنى الإذاعة والتلفزيون، والسفارة السودانية؟.
- هناك عقارات لن يتم هدمها مثل البنك الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومسجد الملك سعود وبرج التلفزيون وبرج المياه وقصر خزام، حيث أن العديد منها تقدمت بطلبات توسعة تمت الموافقة عليها، على اعتبار أن هذه العقارات ثوابت رسمية في منطقة خزام ، كما أن هناك عقارات لن يشملها التطوير وستبقى كما هي، وستحقق نموا في أسعارها نتيجة تطوير المنطقة ومعالجة مشاكل العشوائية السابقة، وقد يكون مبنى السفارة السودانية منها.
تنسيق مع هيئة السياحة
* وما رأيكم في أن هناك مشروعا مماثلا للهيئة العامة للسياحة لترميم قصور الملك سعود؟.
- هناك تنسيق بين الهيئة العامة للسياحة وأمانة محافظة جدة لتحقيق الرؤى المشتركة بين الجانبين ومنها الأهمية الثقافية لمنطقة قصر خزام، حيث يتم تكوين مفهوم تخطيطي مناسب لمنطقة خزام يأخذ في الاعتبار أهميتها الثقافية والعمرانية وكذلك النهوض بالمواقع التاريخية بمنطقة التطوير وتطويرها كمواقع جذب سياحي مستدام.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2882&id=66912&groupID=0