نزلاوي
10-08-2008, 03:53 PM
أمانة جدة تستقبل 40 ملفا لعقارات منطقة خزام
عكاظ / عيد الحارثي - جدة : بدأت أمانة جدة استقبال ملفات ملاك العقارات في منطقة خزام اعتبارا من عصر أمس و لمدة 60 يوما في المرحلة الاولى حيث تسلمت امس 40 ملفا من ملاك العقارات في المنطقة. وعن الطريقة التي سيتم التعامل بموجبها مع اصحاب تلك العقارات قال الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المملوكة لامانة محافظة جدة طارق التلمساني لـ»عكاظ» ان الاساس في مسألة التطوير لهذه المنطقة هو ادخال صاحب العقار شريكا في عملية التطوير حيث يثمن العقار من خلال نظام التقييم المتبع في الدولة وفي حال رغب المالك استلام قيمة العقار نقدا فسيتم له ذلك. واشار الى انه من المتوقع ان تقبل الغالبية بالدخول بأملاكهم كشركاء لانهم يدركون ان الاصول تتزايد قيمتها بعد التطوير كما اثبتت ذلك تجارب تطوير مماثلة في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة ومناطق اخرى وفي حال رفض مالك العقار الدخول كشريك او القبول بقيمة التثمين فان المصلحة العامة تستدعي نزع ملكية عقاره بالطرق النظامية. وحول آلية تقييم العقارات قال التلمساني ان نظام التثمين في الدولة يتحرى العدالة حيث اسندت هذه المهمة لطرف ثالث عبارة عن لجنة مستقلة للتثمين تتكون من ممثلين لعدة جهات من القطاعين الحكومي والخاص «وزارة العدل، وزارة المالية، محافظة جدة، أمانة محافظة جدة، اثنان من ذوي الخبرة، مندوب عن الجهة المستفيدة» تضع اللجنة معايير التثمين ومن ثم مسح المنطقة من قبل مساحين معتمدين لتحدد اللجنة قيمة كل عقار على حدة بناء على موقع وتاريخ البناء ونوعية مواد البناء الاساسية وتعمل لجان التقدير وفق معايير متعارف عليها وتتحرى الدقة وتحقيق مصالح كافة الاطراف دون تغليب مصلحة طرف على آخر ولها خبرات طويلة ومتراكمة في هذا المجال.
رابط المقال :
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20080810/Con20080810215898.htm?kw=
عكاظ / عيد الحارثي - جدة : بدأت أمانة جدة استقبال ملفات ملاك العقارات في منطقة خزام اعتبارا من عصر أمس و لمدة 60 يوما في المرحلة الاولى حيث تسلمت امس 40 ملفا من ملاك العقارات في المنطقة. وعن الطريقة التي سيتم التعامل بموجبها مع اصحاب تلك العقارات قال الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المملوكة لامانة محافظة جدة طارق التلمساني لـ»عكاظ» ان الاساس في مسألة التطوير لهذه المنطقة هو ادخال صاحب العقار شريكا في عملية التطوير حيث يثمن العقار من خلال نظام التقييم المتبع في الدولة وفي حال رغب المالك استلام قيمة العقار نقدا فسيتم له ذلك. واشار الى انه من المتوقع ان تقبل الغالبية بالدخول بأملاكهم كشركاء لانهم يدركون ان الاصول تتزايد قيمتها بعد التطوير كما اثبتت ذلك تجارب تطوير مماثلة في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة ومناطق اخرى وفي حال رفض مالك العقار الدخول كشريك او القبول بقيمة التثمين فان المصلحة العامة تستدعي نزع ملكية عقاره بالطرق النظامية. وحول آلية تقييم العقارات قال التلمساني ان نظام التثمين في الدولة يتحرى العدالة حيث اسندت هذه المهمة لطرف ثالث عبارة عن لجنة مستقلة للتثمين تتكون من ممثلين لعدة جهات من القطاعين الحكومي والخاص «وزارة العدل، وزارة المالية، محافظة جدة، أمانة محافظة جدة، اثنان من ذوي الخبرة، مندوب عن الجهة المستفيدة» تضع اللجنة معايير التثمين ومن ثم مسح المنطقة من قبل مساحين معتمدين لتحدد اللجنة قيمة كل عقار على حدة بناء على موقع وتاريخ البناء ونوعية مواد البناء الاساسية وتعمل لجان التقدير وفق معايير متعارف عليها وتتحرى الدقة وتحقيق مصالح كافة الاطراف دون تغليب مصلحة طرف على آخر ولها خبرات طويلة ومتراكمة في هذا المجال.
رابط المقال :
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20080810/Con20080810215898.htm?kw=