عطار
09-08-2008, 05:22 PM
إشراك ملاك عقارات خزام جدة في شركة تطوير المشروع
جدة: الوطن
تبدأ اليوم في أمانة جدة الإجراءات المتعلقة بالعقارات الواقعة في منطقة قصر خزام والمستهدفة في مشروع التطوير عبر استقبال ملاك العقارات. ويشمل التطوير أحياء السبيل والنزلة اليمانية وأجزاء من حي البلد وحي القريات.
وعن المنهج المفترض التعامل به مع أصحاب تلك العقارات، قال الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المملوكة لأمانة محافظة جدة طارق التلمساني لـ "الوطن"، إن الأساس في مسألة التطوير لهذه المنطقة هو إدخال صاحب العقار شريكا في عملية التطوير، حيث يثمن العقار من خلال نظام التقييم المتبع في الدولة، وفي حال رغب المالك استلام قيمة العقار نقدا، فإن الأمانة تحقق رغبته.
---------------------------------------------------------------------
تنطلق اليوم في مبنى أمانة جدة الإجراءات المتعلقة بالعقارات الواقعة في منطقة قصر خزام والمستهدفة في مشروع التطوير عبر استقبال الأمانة لملاك العقارات الواقعة داخل منطقة التطوير لتسجيل ما يثبت تملكهم لها. ويشمل التطوير أحياء السبيل والنزلة اليمانية وأجزاء من حي البلد وحي القريات.
وعن المنهج المفترض التعامل به مع أصحاب تلك العقارات، قال الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المملوكة لأمانة محافظة جدة طارق التلمساني لـ "الوطن"، إن الأساس في مسألة التطوير لهذه المنطقة هو إدخال صاحب العقار شريكا في عملية التطوير، حيث يثمن العقار من خلال نظام التقييم المتبع في الدولة، وفي حال رغب المالك في استلام قيمة العقار نقدا، فإن الأمانة تحقق رغبته. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تقبل الغالبية بالدخول بأملاكهم كشركاء، لأنهم يدركون أن الأصول تتزايد قيمتها بعد التطوير، كما أثبتت ذلك تجارب تطوير مماثلة في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة ومناطق أخرى، وفي حال رفض مالك العقار الدخول كشريك أو القبول بقيمة التثمين، فإن المصلحة العامة تستدعي نزع ملكية عقاره بالطرق النظامية.
وعن آلية التقييم، قال التلمساني إن نظام التثمين في الدولة يتحرى العدالة، حيث أسندت هذه المهمة لطرف ثالث عبارة عن لجنة مستقلة للتثمين تتكون من ممثلين لعدة جهات من القطاعين الحكومي والخاص (وزارة العدل، وزارة المالية، محافظة جدة، أمانة محافظة جدة، اثنين من ذوي الخبرة، مندوب عن الجهة المستفيدة). وتضع اللجنة معايير التثمين ومن ثم مسح المنطقة من قبل مساحين معتمدين لتحدد اللجنة قيمة كل عقار على حدة بناء على موقع وتاريخ البناء ونوعية مواد البناء الأساسية (خرسانة، طين، حديد.. إلخ). وتعمل لجان التقدير وفق معايير متعارف عليها، وتتحرى الدقة وتحقيق مصالح كافة الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على آخر ولها خبرات طويلة ومتراكمة في هذا المجال.
وكشف التلمساني أن عملية التطوير التي تستهدف معالجة العشوائيات في منطقة قصر خزام لن تشمل بالضرورة كافة العقارات الواقعة في المنطقة والأحياء المحيطة بها وإن كانت ستشمل معظمها، مبينا أن نتائج الدراسات ستحدد العقارات التي سيشملها مخطط التطوير، مؤكدا أن العمل يجري حاليا لاستكمال مخططات التطوير لتلك المنطقة بما يجعلها حيوية ومتميزة في قلب جدة وبما يساهم في تحقيق التنمية العمرانية المنشودة، فتطوير جدة وفق رؤية أمانة جدة يبدأ من إعادة تخطيط المناطق العشوائية بشكل شمولي وبالتالي تطويرها وبنائها وفق الأسس التخطيطية.
وأضاف أن اختيار منطقة قصر خزام كبداية للتطوير يرجع لأنها تقع في قلب جدة حيث من المؤمل أن تشكل نموذجاً جيداً لتطوير باقي المناطق العشوائية بالمدينة.
وحول ما أثير عن تكاليف نزع الملكيات المتوقعة، وأنه قدر من مصادر عقارية بأكثر من 25 مليار ريال، قال التلمساني إن هذه التقديرات لم تبن على أسس ومعايير علمية دقيقة، كما أنها لم تصدر عن أمانة جدة أو شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، مبينا أن الرقم الحقيقي ستقرره لجنة تقدير تعويض العقارات وفق المعايير المعتمدة لديها، ووفق واقع الحال على الأرض، مشيرا إلى أن هناك مبالغة كبيرة في الرقم المذكور مقارنة بأسعار العقارات المستهدفة في مشروع التطوير.
وبالنسبة للفوائد التي سيحققها المشروع لملاك العقارات في منطقة التطوير ولسكان مدينة جدة وللجهات المعنية بتنمية وأمن الوطن والمواطن، قال التلمساني إن المشروع يحمل بين طياته خيرا كثيرا لملاك العقارات الذين سيشكلون نسبة ليست قليلة من ملاك شركة قصر خزام المعنية بتطوير المنطقة والتي ستعمل على تعظيم أصولهم العقارية والتي كانت ومازالت تعاني من ركود كبير جراء وقوعها في مناطق عشوائية تعاني من فوضى في شتى الجوانب أهمها: تردي الحالة الأمنية، وعدم توفر متطلبات السلامة، وتدني مستوى الخدمات فيها. كما أن البنية التحتية لهذه المناطق دون المستوى المطلوب وليست بمستوى الكفاءة التي تسمح بتطويرها.
وأكد أن المشروع يدعم الخطط التنموية لمدينة جدة حيث يساهم في معالجة واحدة من أكبر المشاكل التي تعاني منها المدينة وتشكل عائقا تنمويا كبيرا، ويقدم نموذجا متميزا يمكن تعميمه لمعالجة كافة العشوائيات في منطقة مكة المكرمة وغيرها من المناطق التي تحرص الحكومة على معالجتها بالشكل اللائق والمتميز لإيجاد حلول جذرية لكافة القضايا والمشاكل والعقبات التي تتسم بها هذه الأحياء وتقف حجر عثرة أمام مشاريع التنمية.
واختتم التلمساني حديثه لـ"الوطن" قائلا إن اهتمام أمانة جدة وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني بمشروع تطوير قصر خزام نابع من اهتمام شخصي من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو وزير الشؤون البلدية والقروية وسمو وزير الداخلية، كما يحظى باهتمام ومتابعة دائمة من أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل. وتم عرض مراحل تقدم المشروع على المجلس البلدي في وقت سابق من منطلق أن هذا العمل ستنعكس آثاره بشكل مباشر على المواطنين في مدينة جدة بشكل خاص والسكان بشكل عام، فهو مشروع وطني في محافظة لها مكانتها وموقعها المهم في خريطة الوطن.
يذكر أن مشروع قصر خزام يقع إلى الجنوب الشرقي من وسط مدينة جدة، بمساحة تقارب 3 ملايين و720 ألف متر مربع، ويتخلل الموقع طريقا الملك فهد والملك خالد.
ويضم الموقع قصر خزام التاريخي بالإضافة إلى مناطق عشوائية ذات كثافة سكانية عالية.
ويعدّ الموقع، لقربه من مركز المدينة، من أهم عناصر مخطط جدّة العام الذي يهدف إلى تحسين وتطوير المناطق العشوائية وتحسين حركة المشاة والمركبات.
وسيضم هذا الموقع بعد تطويره مناطق خضراء ومفتوحة ومناطق سكنية وتجارية أكثر كثافة في قلب المشروع وأقرب إلى مركز المدينة.
ويتألف موقع المشروع من 3 مناطق هي:
* المنطقة الأولى: منطقة قصر خزام بمساحة 310 آلاف و566 مترا مربعا تقريباً وتؤول ملكيتها للشركة، سلمت منها 40 ألف متر مربع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
* المنطقة الثانية: منطقة السبيل والبلد بمساحة 950 ألف متر مربع تقريباً تؤول غالب ملكيتها للأفراد والجهات الأهلية.
* المنطقة الثالثة: معظمها جنوب وشرق المنطقتين الأولى والثانية وبمساحة 2.5 مليون متر مربع تقريباً، وتؤول معظم ملكيتها للأفراد والجهات الأهلية.
وكان 18 مواطنا من سكان حي النزلة اليمانية قد تقدموا بشكوى للمجلس البلدي يطالبون بتدخله للمطالبة بحقوقهم حول نزع الملكيات.
وتساءلوا: هل المشروع هو نزع ملكيات أم دمجها بهدف التطوير؟. وذكروا أنه كان من المفترض على أمانة محافظة جدة التريث وعدم التسرع وإعطاء سكان هذا الحي الفرصة على الأقل لمدة عشر سنوات وإيقاف إصدار تصاريح البناء خلال هذه الفترة ليتسنى إيجاد البديل المناسب لهم ولأبنائهم من مدارس ومراكز صحية.
ودعوا المجلس البلدي إلى التحقق والتثبت من هذه الأمور حيث إن معلومات الأمانة ليس فيها شفافية، على حد قولهم. :icon30:
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2871&id=65559&groupID=0
جدة: الوطن
تبدأ اليوم في أمانة جدة الإجراءات المتعلقة بالعقارات الواقعة في منطقة قصر خزام والمستهدفة في مشروع التطوير عبر استقبال ملاك العقارات. ويشمل التطوير أحياء السبيل والنزلة اليمانية وأجزاء من حي البلد وحي القريات.
وعن المنهج المفترض التعامل به مع أصحاب تلك العقارات، قال الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المملوكة لأمانة محافظة جدة طارق التلمساني لـ "الوطن"، إن الأساس في مسألة التطوير لهذه المنطقة هو إدخال صاحب العقار شريكا في عملية التطوير، حيث يثمن العقار من خلال نظام التقييم المتبع في الدولة، وفي حال رغب المالك استلام قيمة العقار نقدا، فإن الأمانة تحقق رغبته.
---------------------------------------------------------------------
تنطلق اليوم في مبنى أمانة جدة الإجراءات المتعلقة بالعقارات الواقعة في منطقة قصر خزام والمستهدفة في مشروع التطوير عبر استقبال الأمانة لملاك العقارات الواقعة داخل منطقة التطوير لتسجيل ما يثبت تملكهم لها. ويشمل التطوير أحياء السبيل والنزلة اليمانية وأجزاء من حي البلد وحي القريات.
وعن المنهج المفترض التعامل به مع أصحاب تلك العقارات، قال الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المملوكة لأمانة محافظة جدة طارق التلمساني لـ "الوطن"، إن الأساس في مسألة التطوير لهذه المنطقة هو إدخال صاحب العقار شريكا في عملية التطوير، حيث يثمن العقار من خلال نظام التقييم المتبع في الدولة، وفي حال رغب المالك في استلام قيمة العقار نقدا، فإن الأمانة تحقق رغبته. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تقبل الغالبية بالدخول بأملاكهم كشركاء، لأنهم يدركون أن الأصول تتزايد قيمتها بعد التطوير، كما أثبتت ذلك تجارب تطوير مماثلة في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة ومناطق أخرى، وفي حال رفض مالك العقار الدخول كشريك أو القبول بقيمة التثمين، فإن المصلحة العامة تستدعي نزع ملكية عقاره بالطرق النظامية.
وعن آلية التقييم، قال التلمساني إن نظام التثمين في الدولة يتحرى العدالة، حيث أسندت هذه المهمة لطرف ثالث عبارة عن لجنة مستقلة للتثمين تتكون من ممثلين لعدة جهات من القطاعين الحكومي والخاص (وزارة العدل، وزارة المالية، محافظة جدة، أمانة محافظة جدة، اثنين من ذوي الخبرة، مندوب عن الجهة المستفيدة). وتضع اللجنة معايير التثمين ومن ثم مسح المنطقة من قبل مساحين معتمدين لتحدد اللجنة قيمة كل عقار على حدة بناء على موقع وتاريخ البناء ونوعية مواد البناء الأساسية (خرسانة، طين، حديد.. إلخ). وتعمل لجان التقدير وفق معايير متعارف عليها، وتتحرى الدقة وتحقيق مصالح كافة الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على آخر ولها خبرات طويلة ومتراكمة في هذا المجال.
وكشف التلمساني أن عملية التطوير التي تستهدف معالجة العشوائيات في منطقة قصر خزام لن تشمل بالضرورة كافة العقارات الواقعة في المنطقة والأحياء المحيطة بها وإن كانت ستشمل معظمها، مبينا أن نتائج الدراسات ستحدد العقارات التي سيشملها مخطط التطوير، مؤكدا أن العمل يجري حاليا لاستكمال مخططات التطوير لتلك المنطقة بما يجعلها حيوية ومتميزة في قلب جدة وبما يساهم في تحقيق التنمية العمرانية المنشودة، فتطوير جدة وفق رؤية أمانة جدة يبدأ من إعادة تخطيط المناطق العشوائية بشكل شمولي وبالتالي تطويرها وبنائها وفق الأسس التخطيطية.
وأضاف أن اختيار منطقة قصر خزام كبداية للتطوير يرجع لأنها تقع في قلب جدة حيث من المؤمل أن تشكل نموذجاً جيداً لتطوير باقي المناطق العشوائية بالمدينة.
وحول ما أثير عن تكاليف نزع الملكيات المتوقعة، وأنه قدر من مصادر عقارية بأكثر من 25 مليار ريال، قال التلمساني إن هذه التقديرات لم تبن على أسس ومعايير علمية دقيقة، كما أنها لم تصدر عن أمانة جدة أو شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، مبينا أن الرقم الحقيقي ستقرره لجنة تقدير تعويض العقارات وفق المعايير المعتمدة لديها، ووفق واقع الحال على الأرض، مشيرا إلى أن هناك مبالغة كبيرة في الرقم المذكور مقارنة بأسعار العقارات المستهدفة في مشروع التطوير.
وبالنسبة للفوائد التي سيحققها المشروع لملاك العقارات في منطقة التطوير ولسكان مدينة جدة وللجهات المعنية بتنمية وأمن الوطن والمواطن، قال التلمساني إن المشروع يحمل بين طياته خيرا كثيرا لملاك العقارات الذين سيشكلون نسبة ليست قليلة من ملاك شركة قصر خزام المعنية بتطوير المنطقة والتي ستعمل على تعظيم أصولهم العقارية والتي كانت ومازالت تعاني من ركود كبير جراء وقوعها في مناطق عشوائية تعاني من فوضى في شتى الجوانب أهمها: تردي الحالة الأمنية، وعدم توفر متطلبات السلامة، وتدني مستوى الخدمات فيها. كما أن البنية التحتية لهذه المناطق دون المستوى المطلوب وليست بمستوى الكفاءة التي تسمح بتطويرها.
وأكد أن المشروع يدعم الخطط التنموية لمدينة جدة حيث يساهم في معالجة واحدة من أكبر المشاكل التي تعاني منها المدينة وتشكل عائقا تنمويا كبيرا، ويقدم نموذجا متميزا يمكن تعميمه لمعالجة كافة العشوائيات في منطقة مكة المكرمة وغيرها من المناطق التي تحرص الحكومة على معالجتها بالشكل اللائق والمتميز لإيجاد حلول جذرية لكافة القضايا والمشاكل والعقبات التي تتسم بها هذه الأحياء وتقف حجر عثرة أمام مشاريع التنمية.
واختتم التلمساني حديثه لـ"الوطن" قائلا إن اهتمام أمانة جدة وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني بمشروع تطوير قصر خزام نابع من اهتمام شخصي من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو وزير الشؤون البلدية والقروية وسمو وزير الداخلية، كما يحظى باهتمام ومتابعة دائمة من أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل. وتم عرض مراحل تقدم المشروع على المجلس البلدي في وقت سابق من منطلق أن هذا العمل ستنعكس آثاره بشكل مباشر على المواطنين في مدينة جدة بشكل خاص والسكان بشكل عام، فهو مشروع وطني في محافظة لها مكانتها وموقعها المهم في خريطة الوطن.
يذكر أن مشروع قصر خزام يقع إلى الجنوب الشرقي من وسط مدينة جدة، بمساحة تقارب 3 ملايين و720 ألف متر مربع، ويتخلل الموقع طريقا الملك فهد والملك خالد.
ويضم الموقع قصر خزام التاريخي بالإضافة إلى مناطق عشوائية ذات كثافة سكانية عالية.
ويعدّ الموقع، لقربه من مركز المدينة، من أهم عناصر مخطط جدّة العام الذي يهدف إلى تحسين وتطوير المناطق العشوائية وتحسين حركة المشاة والمركبات.
وسيضم هذا الموقع بعد تطويره مناطق خضراء ومفتوحة ومناطق سكنية وتجارية أكثر كثافة في قلب المشروع وأقرب إلى مركز المدينة.
ويتألف موقع المشروع من 3 مناطق هي:
* المنطقة الأولى: منطقة قصر خزام بمساحة 310 آلاف و566 مترا مربعا تقريباً وتؤول ملكيتها للشركة، سلمت منها 40 ألف متر مربع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
* المنطقة الثانية: منطقة السبيل والبلد بمساحة 950 ألف متر مربع تقريباً تؤول غالب ملكيتها للأفراد والجهات الأهلية.
* المنطقة الثالثة: معظمها جنوب وشرق المنطقتين الأولى والثانية وبمساحة 2.5 مليون متر مربع تقريباً، وتؤول معظم ملكيتها للأفراد والجهات الأهلية.
وكان 18 مواطنا من سكان حي النزلة اليمانية قد تقدموا بشكوى للمجلس البلدي يطالبون بتدخله للمطالبة بحقوقهم حول نزع الملكيات.
وتساءلوا: هل المشروع هو نزع ملكيات أم دمجها بهدف التطوير؟. وذكروا أنه كان من المفترض على أمانة محافظة جدة التريث وعدم التسرع وإعطاء سكان هذا الحي الفرصة على الأقل لمدة عشر سنوات وإيقاف إصدار تصاريح البناء خلال هذه الفترة ليتسنى إيجاد البديل المناسب لهم ولأبنائهم من مدارس ومراكز صحية.
ودعوا المجلس البلدي إلى التحقق والتثبت من هذه الأمور حيث إن معلومات الأمانة ليس فيها شفافية، على حد قولهم. :icon30:
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2871&id=65559&groupID=0